پرسش و پاسخ حقوقی

روزنامه شهروند با هدف بالابردن دانش حقوقی خوانندگان در ستون «بدانیم» سوالات و پاسخ های متداول حقوقی و قضائی شهروندان را منتشر می کند. شخصی قبض تلفن همراه را جعل کرده و مبلغ مندرج در آن را تقلیل می دهد و سپس به بانک مربوطه مراجعه و قبض را به مبلغ موردنظرش پرداخت می کند که مخابرات متوجه شده و در مراجع قضائی طرح شکایت می کند. حال با توجه به این که معمولا قبوض توسط کامپیوتر بررسی می شود و امکان نپرداختن وجه قانونی توسط مشترک وجود ندارد و رکن ضرری جعل مجال است، آیا جرم جعل واقع شده؟ و آیا قبض سند رسمی است؟ قبض ازجمله اسناد رسمی است و جعل آن به وسیله افراد مشمول ماده 533 مجازات اسلامی است. با توجه به اطلاق ماده مذکور و همچنین اطلاق ماده 523 قانون مذکور که به تعریف جعل پرداخته است، عدم امکان نپرداختن وجه قبض تاثیری در قضیه ندارد. مطابق ماده 13 قانون کار در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد و براساس شکایت عده ای از کارگران علیه پیمانکار از طریق اداره کار و صدور رأی و قطعیت آن، سپس صدور اجراییه توسط اجرای احکام دادگستری و عدم وجود اموال از پیمانکار جهت توقیف و باوجود داشتن ...