موبایل اوّل

به گزارش حقوق نیوز فرهاد شهبازوار حقوقدان، درباره فیلترینگ و پالایش برخی از اپلیکیشن ها و نرم افزارها در فضای مجازی این موضوع را از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار داد و گفت: مطابق با بند هفتم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون برای آحاد مردم است و از دیگر سو، براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند همچنین اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاگری مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را مگر به حکم قانون، ممنوع می داند. این حقوقدان با اشاره به منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ماده 33 منشور، حق شهروندان در دسترسی به فضای مجازی آن هم به طور آزاد و بدون هرگونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه را مورد تاکید قرار داده است و در ماده 35 هم از حق شهروندان از امنیت سایبری و حفاظت از داده ها و حریم خصوصی حمایت کرده است. وی با بیان اینکه ..., ...ادامه مطلب

همزمان با وقوع تجمعات و اعتراضات غیرقانونی در روزهای اخیر در برخی شهرهای کشورمان که عمدتا سبب ایجاد ناامنی علیه امنیت عمومی و آسایش برخی شهروندان و توهین علیه مقامات حکومتی در کشور شده است، چند روزی است که با فیلترینگ و پالایش برخی از اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی مانند تلگرام و اینستاگرام و واتس آپ که ما روزانه از آنها در فضای مجازی استفاده می کنیم، مواجه شده ایم. فرهاد شهبازوار روز پنجشنبه درباره فیلترینگ و پالایش برخی از اپلیکیشن ها و نرم افزارها در فضای مجازی این موضوع را از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار داد و گفت: مطابق با بند هفتم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون برای آحاد مردم است و از دیگر سو، براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند همچنین اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاگری مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را مگر به حکم قانون، ممنوع می ..., ...ادامه مطلب

دولت انگلیس دسترسی به پهنای باند اینترنت را یکی از حقوق قانونی شهروندان اعلام کرد. این قانون از ۲۰۲۰ میلادی اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازنیواطلس، دولت انگلیس اعلام کرد از ۲۰۲۰ میلادی دسترسی به پهنای باند اینترنت یکی از حقوق قانونی شهروندان این کشور محسوب می شود. به عبارت دیگر تهیه کنندگان خدمات باید برای تمام درخواست کنندگان این خدمت را فراهم کنند.  این در حالی است که شرکت BT بزرگترین تهیه کننده خدمات مخابرات انگلیس اعلام کرده به طور داوطلبانه دسترسی اینترنت جهانی را برای تمام نقاط انگلیس فراهم می کند. به هرحال جزئیات قانون مذکور در ماه های آتی تعیین می شود اما تاکنون مشخص شده تا ۲۰۲۰ میلادی تمام افراد در انگلیس باید به اینترنت ۱۰Mbps دسترسی داشته باشند., ...ادامه مطلب

دولت انگلیس دسترسی به پهنای باند اینترنت را یکی از حقوق قانونی شهروندان اعلام کرد. این قانون از ۲۰۲۰ میلادی اجرا می شود. به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، دولت انگلیس اعلام کرد از ۲۰۲۰ میلادی دسترسی به پهنای باند اینترنت یکی از حقوق قانونی شهروندان این کشور محسوب می شود. به عبارت دیگر ارائه دهندگان خدمات باید برای تمام درخواست کنندگان این خدمت را فراهم کنند. این در حالی است که شرکت BT، بزرگ ترین تهیه کننده خدمات مخابرات انگلیس، اعلام کرده است به طور داوطلبانه دسترسی اینترنت جهانی را برای تمام نقاط انگلیس فراهم می کند. به هرحال جزئیات قانون مذکور در ماه های آتی تعیین می شود اما تاکنون مشخص شده تا ۲۰۲۰ میلادی تمام افراد در انگلیس باید به اینترنت ۱۰Mbps دسترسی داشته باشند. منبع: مهر, ...ادامه مطلب

شنود و استفاده از تجهیزات شنود مصداق نقض حقوق شهروندی است. این را صمد خرمشاهی حقوقدان می گوید. او همچنین معتقد است تصویب این لایحه سبب امنیت فعلی شهروندان خواهد شد. آیا شنود و استفاده از تجهیزات شنود نقض حقوق شهروندی محسوب می شود؟ حفظ اسرار و حریم خصوصی افراد و مشخصات و اطلاعات افراد یکی از مصادیق مهم حقوق شهروندی است. منزل، دفترکار، داخل اتومبیل و... باید محفوظ و مصون از دسترسی اغیار باشد. این دقیقا یکی از بند های حقوق شهروندی است. در قانون اساسی به این موضوع پرداخته شده و نقض این حقوق، نقض حقوق شهروندی است. یکی از این مصادق، شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص است. اصل 25 قانون اساسی صراحت دارد که بازرسی، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، سانسور، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حکم قانون. مطابق ماده 582 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در واقع به نوعی ضمانت اجرای اصل مزبور است، تصریح می کند که شنود پنهانی و کنترل پنهانی مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده جرم محسوب می شود و مرتکب جرم به حبس و جزای نقدی محکوم می شود. با پیشرفت ..., ...ادامه مطلب

گروه اجتماعی: دستگاه های صنعت معدن و تجارت، مخابرات، آموزش و پرورش ناحیه یک، برق ناحیه یک، شبکه بهداشت، انتقال خون، کار رفاه و امور اجتماعی، آبفا، دامپزشکی و شرکت گاز ناحیه یک به عنوان 10 دستگاه برتر شهرستان خرم آباد در دو حوزه حقوق شهروندی و حجاب و عفاف معرفی شدند., ...ادامه مطلب